تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 20 فبراير للنظر في أسعار الفائدة في أول اجتماع لها بعام 2025، وسط توقعات متباينة بين التثبيت للمرة السابعة على التوالي، وبدء الخفض للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
وأبقت اللجنة في اجتماعها الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي المعدلات المستقرة منذ مارس 2024.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات حكومية ومصرفية بانخفاض كبير في معدلات خلال شهر فبراير الجاري، لتتباين آراء خبراء النقد والاقتصاد بين استمرار تثبيت أسعار الفائدة لتؤتي السياسات النقدية بثمارها بالإضافة إلى حذب الاستثمار في أذون الخزانة، وبين بدء الخفض بهدف انعاش الاقتصاد.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي الارتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وشهد الاجتماع الماضي للجنة قرارًا بتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
