كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره باستمرار تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، رغم توقعاته بانخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في فبراير الجاري، واتجاهات بعض الاقتصاديين لإمكانية بدء التيسير النقدي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري مساء الخميس تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع لها في عام 2025، وللمرة السابعة على التوالي.
واستقرت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم منذ مارس 2024.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، بما يهدد بارتفاع معدلات التضخم.
وتهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، بنشوب حرب تجارية عالمية، إذ ردت عليه بعض تلك الدول بفرض رسوم هي الأخرى على المنتجات الأمريكية.
وضع الاقتصاد العالمي
وقالت اللجنة في أسباب قرارها إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأضافت أن النمو الاقتصادي لا يزال مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وذكرت اللجنة أنه بشأن معدلات التضخم فالأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
وأضافت أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
قالت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
معدلات التضخم في مصر
بالنسبة لمعدلات التضخم السنوي، قالت اللجنة إنها قد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وأضافت أنه مع ذلك فمن المتوقع تراجع التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأوضحت أن هذا المسار النزولي للتضخم سيستمر ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقعت اللجنة أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
سياسة نقدية تقييدية
ورأت اللجنة في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة مواصلتها تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وشددت على أنها ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره باستمرار تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، رغم توقعاته بانخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في فبراير الجاري، واتجاهات بعض الاقتصاديين لإمكانية بدء التيسير النقدي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري مساء الخميس تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع لها في عام 2025، وللمرة السابعة على التوالي.
واستقرت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم منذ مارس 2024.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، بما يهدد بارتفاع معدلات التضخم.
وتهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، بنشوب حرب تجارية عالمية، إذ ردت عليه بعض تلك الدول بفرض رسوم هي الأخرى على المنتجات الأمريكية.
وضع الاقتصاد العالمي
وقالت اللجنة في أسباب قرارها إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأضافت أن النمو الاقتصادي لا يزال مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وذكرت اللجنة أنه بشأن معدلات التضخم فالأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
وأضافت أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
قالت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
معدلات التضخم في مصر
بالنسبة لمعدلات التضخم السنوي، قالت اللجنة إنها قد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وأضافت أنه مع ذلك فمن المتوقع تراجع التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأوضحت أن هذا المسار النزولي للتضخم سيستمر ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقعت اللجنة أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
سياسة نقدية تقييدية
ورأت اللجنة في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة مواصلتها تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وشددت على أنها ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
