ناقش مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرًا إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وذكر بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل.
ويعمل البنك على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات.
وأوضحت الوزارة أنه سيجري العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.
ترأس اجتماع مجلس الإدارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
ناقش مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرًا إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وذكر بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل.
ويعمل البنك على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات.
وأوضحت الوزارة أنه سيجري العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.
ترأس اجتماع مجلس الإدارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
