يتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل معدل التضخم العام مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل 2026، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس الذي شهده في الربع الأول من 2025.
وذكر المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، أن المسار النزولي الأبطأ نسبيا يعود إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المطبقة والمقررة، بالإضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات.
وأشار المركزي إلى أنه من المتوقع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026.
وأضاف المركزي أن تقديرات النموذج الكلي المستخدم تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل متوسط حوالي 14-15% في العام الجاري، و10-12.5% في العام المقبل، وذلك مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.
وذكر المركزي أنه من المتوقع تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% في السنة المالية 2024-2025، 4.8% في السنة المالية 2025-2026، ارتفاعا من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، ليتعافى تدريجيا من فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنتين الماليتين الماضيتين.
وتشير التقديرات إلى فجوة سالبة في الناتج، والتي من المتوقع أن تظل كذلك طوال فترة التوقعات، مع اقتراب النمو من حدودة القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وبالتالي، يظل مسار فجوة الناتج داعما لمسار انخفاض التضخم خلال فترة التوقعات، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب منخفضة في ظل السياسة النقدية السائدة.
وأكد المركزي أنه رغم ذلك، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، نتيجة لاحتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى مخاطر التطورات العالمية السابق ذكرها.
وأشار إلى أنه في ضوء حالة عدم اليقين العالمية السائدة، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديد وتيرة وحجم السياسة النقدية المحلية على نحو حذر، وستظل اللجنة مستعدة لتعديل توجهها في ظل المظطر المتغيرة لضمان وصول التضخم إلى معدلاته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
