قال البنك المركزي المصري، إنه يتوقع تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق 2023-2024.
ويبدأ العام المالي منذ بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي.
تتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، التباطؤ الملحوظ المقدر بنهاية العام المالي الحالي 2-24-2025 مقارنة بالعام المالي السابق إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 والذي اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع خلال العام المالي السابق وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدئاً من مارس 2025.
ويستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
