خفض المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بحسب بيان للبنك.
وأوضح المركزي أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي انخفض بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
وفي اجتماع 17 إبريل الماضي، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، لتتراجع إلى 25% للإيداع و26% للإقراض و25.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
جاء اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم بعد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأول مرة بعد 7 أشهر من التراجع، مسجلًا 10.4% في شهر إبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس.
وأوضح بيان البنك اليوم، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
تطور أداء الفائدة في 5 سنوات
سجلت أسعار الفائدة في 15 نوفمبر 2020، نحو 8.25% للإيداع و9.25 للإقراض، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
واستمرت أسعار الفائدة بالارتفاع منذ 2020 وحتى 2022 بوتيرة متتالية ولكنها ليست بوتيرة كبيرة مثلما حدث في مارس 2024، حيث رفع المركزي حينها الفائدة في اجتماع طارئ بواقع 6%.
وأوضح المركزي المصري قراره برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة السيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
وذكر البنك أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية وقتها، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024".
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير، بسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
توقعات المحللين عن اجتماع اليوم
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في مجموعة إي إف جي القابضة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الغد بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وهو نفس رأي إسراء أحمد المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي فاروس. فيما توقعت أية زهير رئيسة البحوث في شركة زيلا كابيتال أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%.
ويرى هذا الفريق أن المؤشرات الحالية والمستويات المرتفعة لهامش الفائدة الحقيقية يُتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، دون الإخلال بخفض معدلات التضخم.
