أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 174.400 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار الجمهوري على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 41.515 ألف فدان تقريبًا تعادل 174.399.900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار أن تخصيص الأرض يأتي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وينص القرار أيضا على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل مساحة قطعة الأرض المخصصة.
الدين الخارجي على مصر
وتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.07% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
كان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 2.319 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 ليصل إجمالي الديون إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وأظهر تقرير حديث عن البنك المركزي المصري أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر السابق له.
وأضاف التقرير أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024.
وبحسب التقرير فإن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.
وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 174.400 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار الجمهوري على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 41.515 ألف فدان تقريبًا تعادل 174.399.900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار أن تخصيص الأرض يأتي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وينص القرار أيضا على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل مساحة قطعة الأرض المخصصة.
الدين الخارجي على مصر
وتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.07% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
كان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 2.319 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 ليصل إجمالي الديون إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وأظهر تقرير حديث عن البنك المركزي المصري أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر السابق له.
وأضاف التقرير أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024.
وبحسب التقرير فإن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.
وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
