توقعات مسار التضخم تحسم قرار البنك المركزي باستمرار خفض أسعار الفائدة

حسمت توقعات مسار معدلات التضخم العام خلال العامين الحالي والمقبل قرار البنك المركزي المصري الصادر مساء اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

ويتوقع البنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لكن مع بطئ في وتيرة هذا الانخفاض، بحسب بيانه اليوم بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويوضح المركزي أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض، لكن ذلك يسمح له بمواصلة دورة التيسير النقدي للمرة الثانية على التوالي. 

وتراجع سعر عائد الإيداع إلى 24% وعائد الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، بعد قرار اليوم.

ويواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي بدأها في إبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% بعد 3 أعوام من التشديد النقدي.

معدلات التضخم وتوقعات سابقة

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأول مرة بعد 7 أشهر من التراجع، مسجلًا 10.4% في شهر إبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس.  

وفي تقرير السياسة النقدية الصادر قبل أيام توقع البنك المركزي اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026، وهو البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط.

وأضاف المركزي أن تقديرات النموذج الكلي المستخدم تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل متوسط حوالي 14-15% في العام الجاري، و10-12.5% في العام المقبل، وذلك مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. 

تحليل لجنة السياسة النقدية لمسار التضخم 

وبالعودة لأسباب قرار اليوم، يرى البنك المركزي أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وأضاف أنه بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026، بحسب المركزي. 

وأوضح المركزي أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

ورأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

تراجع مخاطر صعود التضخم 

أكد المركزي أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي.

وأوضح المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم تراجعت في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد.

 

وأشار المركزي إلى أنه رغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة أيضا، وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا