توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% إضافية خلال العام الحالي 2025.
وتراجع سعر عائد الإيداع إلى 24% وعائد الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، بحسب قرار لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
ويواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي بدأها في 17 إبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة 2.25%، ثم 1% في اجتماع 22 مايو، ذلك بعد 3 أعوام من التشديد النقدي.
وقال الخبير المصرفي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس -عبر صفحته الشخصية بفيسبوك مساء السبت، إن قسم البحوث بالشركة يتوقع خفض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة بمعدل تراكمي 5% إضافية، ليصل إلى 20% بنهاية العام الحالي.
وأضاف أنه بذلك سيصل معدل نزول الفائدة التراكمي خلال عام 2025 إلى 8.25%، مشيرًا إلى أن هذا معدل طبيعي جدًا نظرًا لاتساع الفجوة بين سعر الفائدة الحالي ومعدلات التضخم.
وبشأن قرارات الاجتماعات الخمس المتبقية للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حتى آخر العام الحالي، يرى جنينة أن اجتماعي 10 يوليو و2 أكتوبر هما الأكثر حساسية، وقد يصدر فيهما قرار بتثبيت أو خفض الفائدة 1% فقط، لاحتمال تزامنهما مع إجراءات مالية مثل ترشيد دعم الطاقة.
عوامل استمرار خفض الفائدة
وأشار جنينة إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت أكثر انفتاحا على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة نظرًا لـ 5 عوامل تضمنها بيان الخميس الماضي، وهي: اتساع الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وتوقع استمرار تباطؤ معدلات التضخم، وانخفاض حدة الحرب التجارية، وارتفاع الجنيه أمام الدولار، والتحسن الملحوظ في مؤشرات مخاطر مصر السيادية.
وعن العامل الأخير بشأن تحسن مخاطر مصر السيادية، قال جنينة إن هامش التحوط ضد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية المتداولة في صورة سندات استحقاق 5 سنوات قد انخفض من قرابة 8% في يناير 2025 إلى قرابة 5.5% حاليًا.
وأضاف أن هذا يدعم عودة مصر إلى سوق الدين العالمي لإعادة تمويل ما يستحق من سندات بدون ضغوط على سعر الصرف وبالتالي على التضخم.
تعافي الجنيه أمام الدولار
أما بالنسبة لارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مؤخرا، أشار جنينة إلى أنه مماثل في المنطق وليس في التفاصيل لما حدث في العالم بعد انتهاء ازمة كورونا، موضحًا أنه بعد فترة من ضعف المعروض وتوقف سلاسل التوريد، تعافي الطلب فجأة فحدث اختلال بين العرض والطلب و ارتفعت معدلات التضخم.
وأشار إلى أن نفس منطق الاختلال بين العرض والطلب يحدث الآن في سعر الصرف، موضحًا أنه بعد تطبيق سياسة نقدية ومالية تقشفية استمرت عاما ونصف، انخفض الطلب علي الدولار -وهو ما يظهر جليا في سوق السيارات- حتى ارتفعت التدفقات الدولارية فجاءة من مصادر عدة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وتابع: "يضاف إلى ذلك توقع تدفقات ضخمة أخرى من قناة السويس واستثمارات على غرار راس الحكمة، وقد استبق هذه التدفقات المتوقعة تدفقات ضخمة سريعة الأجل (أموال ساخنة) خاصة قبل خفض الفائدة مما ضغط على سعر صرف الجنيه".
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
