توقع البنك الأفريقي للتنمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، على أن يصل إلى 4.8% في عام 2026.
وأوضح البنك أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 الصادر عن البنك والذي استعرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم.
وأشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأعلنت الوزارة أن مصر احتلت المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية.
وسجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
وأعلنت الوزارة أن مصر احتلت المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية.
وسجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
