حدد البنك المركزي المصري ضوابط منح التراخيص لمؤسسات الدفع التي تمارس نشاطها من خارج مصر، حيث تُلزم بتقديم مستندات محددة وضمان مالي، وتسري عليها الأحكام ذاتها المطبقة على المؤسسات المحلية.
وتشترط القواعد أن تكون تلك المؤسسات مرخصة من جهات رقابية مناظرة في دولها، وأن تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
وقال المركزي إنه يتعين على جميع المؤسسات الراغبة في مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية للمقيمين فيها، تقديم طلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري، شريطة أن يكون لها كيان مرخص من السلطة الرقابية المناظرة لمزاولة ذات النشاط.
ومن أبرز القواعد التي طلبها البنك المركزي:
- أن يكون مشغل نظم الدفع خاضعًا لرقابة سلطة رقابية مناظرة تقوم بتطبيق مبادئ البنية التحتية المالية لأسواق المال (Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI) الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
- مزاولة المؤسسة لنشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع في بلد أو أكثر بخلاف جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متصلة.
- يتعين على مؤسسات الدفع تقديم عدد من المستندات المنرتبطة بالترخيص.
- الضمان المالي الذي تُحدد قيمته وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.
- يتعين على مؤسسات الدفع الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي المسبقة قبل تعيين المدير الاقليمي - أو ما يعادله - المسئول عن نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، وكذا إخطار البنك المركزي لدى تركه للعمل أو انهاء خدمته.
- في كل الأحوال يُمكن فرض متطلبات ترخيص أخرى وفقاً لحجم وطبيعة عمل مؤسسات الدفع.
- تقتصر الالتزامات المقررة في بعض البنود على الأنشطة ذات الصلة أو ذات تأثير على تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية.
وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع من داخل مصر أو من خارجها، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
