المركزي يُخطر البنوك بمسئولية الجمارك عن تحصيل المصاريف الإدارية على السلع المستوردة

أخطر البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يُقرها الوزير المختص على قيمة السلع المستوردة.

كانت القواعد السابقة تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك.

ووجه المركزي، البنوك، بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بأن مصلحة الجمارك أصبحت هي المسئولة عن تحصيل تلك المصاريف.

ونص قرار الوزير على تعديل نص المادة 10 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، لتصبح كالتالي:

"تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركيا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا