توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ومحلل استراتيجيات السوق، زيادة التدفقات الدولارية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، بعد قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال جنينة في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن برنامج صندوق النقد الدولي مستمر، وهو ما يتضح من الإجراءات الأخيرة التي تم إقرارها مثل رفع ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات وإلغاء تخفيض سعر الكهرباء (١٠ قروش لكل ك و س) للمصانع.

وأضاف جنينة أن خطة التمويل الأًصلية كانت تستهدف توفير حوالي 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، إلى جانب 3 مليار دولار من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهو ما لم يحدث نظرًا لحالة التوتر التي خلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يناير 2025.

تفاصيل: صندوق النقد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج القرض المصري

وأوضح جنينة أن حالة التوتر في العالم أدت لفقدان الثقة في عملة الاحتياط الأولي في العالم وتوقف الاستثمارات في كل دول العالم إلى حين وضوح الرؤية.، متسائلًا: "ماذا لو كان الاستقرار الحالي فرصة للتخارج من بعض الأصول بأسعار عادلة وإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر/ أكتوبر؟".

وتوقع جنينة أن يشهد الربع الأخير من عام 2025، حصول مصر على 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي ما تم تحصيله من الصندوق حوالي 5.6 مليار دولار من اصل 8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات تعتبر بمثابة إعادة تمويل لمستحقات لصندوق النقد الدولي الخاصة ببرامج سابقة. 

ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر ستحصل على شريحة أو شريحتين من صندوق الاستدامة والمرونة بحوالي من 300 إلى 600 مليون دولار، بجانب توفير حوالي 3 مليارات دولار من التخارج من بعض الأصول مثل بنك القاهرة. 

ويتوقع جنينة أن مصر ستعود إلى طرح سندات دولية بأسعار مناسب، مع احتمالية ارتفاع تغيير الرؤية المستقبلية لديون مصر الخارجية من مستقر إلى موجب، مشيرًا إلى أنه تزامنًا مع هذه التدفقات سيكون هناك بدء تعافي تدريجي في مرور السفن من خلال مضيق باب المندب إذا تم ابرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في فلسطين.

ويرى محلل استراتيجيات السوق أنه تزامنًا مع هذه التدفقات سيكون هناك ارتفاع في مدخول مصر من التصدير لدول إعادة الأعمار، وهو ما يحدث حاليًا بصورة غير مسبوقة خاصة في قطاع مواد البناء.

ودلل جنينة على توقع حدوث هذا السيناريو، بالانخفاض الكبير في هامش التحوط ضد مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية، وارتفاع وتيرة الاستثمار قصير الأجل مؤخرً، إذ يؤكدان أن المستثمر الأجنبي يستبق الأحداث كما يفعل قبل إعلانات الأرباح في الأسهم. 

وأشار إلى أن كل ما سبق يأتي في سياق تصنيف مصر كدولة مستفيدة من انخفاض أسعار البترول خاصة مع إلغاء ترامب القيود التي فرضها سابقًا على أنشطة التنقيب ونية أوبك رفع الإنتاج بصورة أكبر من المتوقع.

واختتم جنينة بأن الإصلاحات خلال عام 2025 ستكون أسهل كثيرًا مما كانت عليه في عامي 2023 و2024، حيث إن الرياح أصبحت مواتية وليست معاكسة.