الصندوق يشيد بتراجع معدلات التضخم والسياسة النقدية.. ويطلب تسريع برنامج الطروحات الحكومية أمام القطاع الخاص
أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.
وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعود إلى حاجة الصندوق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.
وأكدت كوزاك أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي بشأن المراجعة الخامسة كانت مثمرة، ودلت على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وذكرت أن مصر تواصل تحقيق تقدما ملموسا في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضافت أن تعميق الإصلاحات بات أمرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات.
وتابعت: "الأولويات الحالية تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها".
وأوضحت كوزاك أن هذه الخطوات ضرورية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة، مؤكدة التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في مسار الإصلاح، والعمل المشترك لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتحقيق النمو.
وأضافت أن من بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت كوزاك أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل مصر من خلاله، وأن المراجعة الأولى لهذا التمويل ستتزامن مع المراجعة السادسة تحت برنامج الـ EFF، وفقًا للجدول المعتمد من مجلس الإدارة.
وفي بداية إبريل 2024، أعلنت مصر عن صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الصندوق يشيد بتراجع معدلات التضخم والسياسة النقدية.. ويطلب تسريع برنامج الطروحات الحكومية أمام القطاع الخاص
أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.
وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعود إلى حاجة الصندوق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.
وأكدت كوزاك أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي بشأن المراجعة الخامسة كانت مثمرة، ودلت على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وذكرت أن مصر تواصل تحقيق تقدما ملموسا في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضافت أن تعميق الإصلاحات بات أمرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات.
وتابعت: "الأولويات الحالية تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها".
وأوضحت كوزاك أن هذه الخطوات ضرورية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة، مؤكدة التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في مسار الإصلاح، والعمل المشترك لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتحقيق النمو.
وأضافت أن من بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت كوزاك أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل مصر من خلاله، وأن المراجعة الأولى لهذا التمويل ستتزامن مع المراجعة السادسة تحت برنامج الـ EFF، وفقًا للجدول المعتمد من مجلس الإدارة.
وفي بداية إبريل 2024، أعلنت مصر عن صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
