أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتماشيها مع سياسات الدولة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتناول اللقاء الاشارة الى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق اعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة اقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.
وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت الاشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى الى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة واقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأردف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتماشيها مع سياسات الدولة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتناول اللقاء الاشارة الى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق اعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة اقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.
وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت الاشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى الى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة واقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأردف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
