أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن ضخ 2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025.
وذكر الجهاز في بيان اليوم أن التمويل ساهم في توفير ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل.
وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مهتم بتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي رأسها الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة.
وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
يأتي ذلك خلال استقبال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له بديوان المحافظة، حيث عقد الجانبان اجتماعًا بحثا خلاله تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، قد وجه بتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية للمواطنين والتركيز على الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات لإقامة المزيد من المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الاستثمارية في المحافظات وكذلك استغلال الفرص الواعدة ودعم التكتلات الإنتاجية. حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس و الاستاذ محمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات محافظة الإسكندرية.
ومن جانبه، أوضح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب، مضيفًا: "أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع".
وأشار إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.
وأكد محافظ الإسكندرية، على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
