صندوق النقد يتوقع تراجع الفجوة التمويلية لمصر بـ 49% خلال العام المالي الجديد

الصندوق: الحكومة نجحت في تغطية الالتزامات لمدة 12 شهرًا

تقرير: الخليج لن يسحب ودائعه من المركزي المصري حتى أكتوبر 2026

توقع صندوق النقد الدولي تراجع الفجوة التمويلية لمصر بنسبة 49.12% خلال العام المالي الحالي 2025-2026 مقارنة بالعام المالي الماضي.

وقال الصندوق في تقرير له إن الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي ستبلغ نحو 5.8 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن الفجوة المقدرة بـ 11.4 مليار دولار للسنة المالية الماضية 2024-2025، باستثناء التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.

وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية احتياجاتها خلال فترة 12 شهرًا تنتهي في يناير 2026.

وأوضح أنه من بين هذه الالتزامات حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

وأضاف الصندوق أن دول الخليج ملتزمة بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، في خطوة تعزز استقرار الاحتياطي الأجنبي.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق ينص على أن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم بحيث تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

وتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، ومبلغ 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا