البنوك تحسم 20.1 ألف شكوى للعملاء خلال النصف الأول من 2025

تمكن القطاع المصرفي المصري من حسم وإزالة أسباب 20.1 ألف شكوى وطلبًا وبلاغًا ارتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض العمليات والتحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأوضح تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن عدد الشكاوى والطلبات والبلاغات التي حُسمت بلغت نسبة 89% من إجمالي 22.7 ألف شكوى، أشرف البنك المركزي المصري على فحصها ومعالجة أسبابها خلال الأشهر الستة.

وعن التعاملات المالية، تلقت وزارة المالية مع 4956 شكوى وطلبا عبر المنظومة، وانتهت الوزارة والمصالح التابعة لها من معالجة والرد على 3601 شكوى وطلبا بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار النصف الأول من عام 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وذكر مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن النصف الأول من عام 2025 شهد إقبالاً من المواطنين على تسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة.

وأضاف أن الإقبال على المنظومة يُؤكد تنامي ثقة المواطنين فيها ويُعبر عن نجاح جهود رفع الوعي بوجود المنظومة ودورها في تلقى وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، لتخفيف المعاناة والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وتابع الرفاعي أن المنظومة نجحت في التفاعل مع ما يقرب من 936 ألف شكوى وطلب واستفسار ترتبط بمختلف القطاعات والخدمات، تم تسجيلها من خلال القنوات الرسمية والعصرية التي تتيحها المنظومة، تأكيدًا على حرص الحكومة على تحقيق تواصل مجتمعي فعال يعزز جسور الثقة مع المواطنين.

وأشار إلى أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي، تم حفظ 170 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، بينما تم توجيه 766 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص، وبلغت نسبة الحسم وإزالة أسباب الشكاوى والرد عليها 84%، خلال الفترة المشار إليها، وجار متابعة ومعالجة أسباب ما تبقى منها.