المشاط: نتبنى استراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون محرك رئيسي للنمو المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام.
وأضافت "المشاط" أن الحكومة تسعى لتعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على دخول سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي يعقد تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.
وشهد اللقاء مباحثات لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص مصر على المشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتعمل في إطار منظومة التعاون متعدد الأطراف على دفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت، المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في مصر.
وأردفت وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص حصل على تمويلات بنحو 15.6 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية لتوفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص، حيث تم تخصيص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة، وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.وأعربت وزيرة التخطيط عن ترحيب مصر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة (ITC) لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من الخبرات التنموية والتجارب المختلفة وتكرارها في الدول الأخرى.
وأكدت على التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وترى فرصًا ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال: مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة، والتعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، من خلال دعم عدة التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.
المشاط: نتبنى استراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون محرك رئيسي للنمو المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام.
وأضافت "المشاط" أن الحكومة تسعى لتعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على دخول سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي يعقد تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.
وشهد اللقاء مباحثات لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص مصر على المشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتعمل في إطار منظومة التعاون متعدد الأطراف على دفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت، المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في مصر.
وأردفت وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص حصل على تمويلات بنحو 15.6 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية لتوفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص، حيث تم تخصيص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة، وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.
وأعربت وزيرة التخطيط عن ترحيب مصر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة (ITC) لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من الخبرات التنموية والتجارب المختلفة وتكرارها في الدول الأخرى.
وأكدت على التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وترى فرصًا ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال: مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة، والتعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، من خلال دعم عدة التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
