قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأعرب الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وذكر معيط، خلال اللقاء، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات "التأمين الصحي الشامل"، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة في المنظومة الصحية الجديدة.
وأشار إلى أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي، لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى 2023-2024.
فيما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.
وأكدوا خلال اللقاء مساندة البنك الدولي لبرنامج "تكافل وكرامة"، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوي للتمويل الصحي المقرر انعقاده يونيو المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى، والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
