قال البنك المركزي المصري إن العوامل الحالية أسهمت في تخفيف حدة الضغوط التضخمية، متوقعًا أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وأضاف المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أنه من المتوقع معاودة التضخم الانخفاض تدريجيًا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وعدل البنك المركزي توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف، مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير الربع الأول، لتتراوح ما بين 15 إلى 16% في نهاية العام الحالي، و11 إلى 12% خلال 2026، وذلك انخفاضًا من 28.3% في عام 2024.
وأشارت التوقعات في الربع الأول إلى أن معدل التضخم العام سيسجل متوسط من 14 إلى 15% في العام الجاري، ومن 10 إلى 12.5% في العام المقبل.
وذكر البنك المركزي أن معدل التضخم العام خلال الربع الثاني انخفض مقارنة بالربع الأول من ذات العام، مواصلًا بذلك اتجاهه النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ، وأن ذلك جاء متسقا بشكل عام مع مسار توقعات التضخم الواردة بتقرير الربع الأول.
وأضاف المركزي أن السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم يفترض استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، أخذًا في الاعتبار التداعيات المتوقعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 في حين يعكس السيناريو البديل مخاطر ارتفاع التضخم المرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تسهم في خلق مزيد من الضغوط التضخمية.
وأوضح المركزي، أنه على الصعيد المحلي، تتمثل تلك المخاطر في احتمالية تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تواجه آفاق النمو ضغوطًا متزايدة خلال عامي 2025 و2026 نتيجة السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من احتماليات ارتفاع التضخم محليًا.
وعلى الجانب الآخر، فإن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد من العوامل الداعمة للمسار النزولي للتضخم المحلي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم العام سجل 15.2% في الربع الثاني من عام 2025 ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو فضلًا عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع.
وذكر المركزي أنه لا يزال المسار المتوقع لمعدل التضخم عُرضه للمخاطر الصعودية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى الآثار التضخمية الناتجة عن المخاطر العالمية والمحلية المشار إليها سلفًا.
وتابع البنك المركزي أنه من المتوقع تسجيل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي 2025/2024 ارتفاعًا من 2.4% في العام المالي 2023/2024، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وكشف البنك المركزي، أن هذا التعافي المتوقع يرجع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط الصناعات التحويلية، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026 ليصل في المتوسط لنحو 4.8% و5.1%، على التوالي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
