السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وبالأخص من الموارد المحلية.  

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، في بداية فترة عمل جديدة، وذلك لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. 

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، أن الاجتماع استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. 

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع  أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصنع.

واستعرض الاجتماع كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

ووجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

- خيارين لتعيين محافظ البنك المركزي 

وانتهت المدة القانونية لشغل حسن عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، إذا تولى منصبه منذ 18 أغسطس 2022 لمدة عام بقرار من رئيس الجمهورية عقب استقالة المحافظ السابق طارق عامر، ثم صدر قرارين آخرين بتجديد المدة، آخرهما ينتهي في 17 أغسطس 2025.  

ويترقب القطاع المصرفي، الإعلان الرسمي اليوم عن التجديد لحسن عبد الله في منصبه محافظًا البنك المركزي المصري، إما بالتجديد لمدة رابع، أو تعيينه مدة 4 سنوات وفقًا للقواعد الدستورية.  

وأمام الرئيس السيسي خيارين في القرار المرتقب الإعلان عنه رسميًا اليوم، لتعيين محافظ البنك المركزي.

يأتي الخيار الأول بإصدر قرار تكليف قائم بأعمال المحافظ لمدة عام، وهو ما يتضمن التجديد لحسن عبد الله لعام رابع، أو اختيار شخصية جديدة لتولي المهمة. 

ويستند هذا الخيار إلى أحقية رئيس الجمهورية في تكليف من يراه للقيام بأعمال رؤساء الهيئات المستقلة -والتي من بينها البنك المركزي- حال خلو المنصب لأي سبب من الأسباب منها الوفاة أو الاستقالة، وذلك لمدة محددة يمكن تجديدها بقرار جمهوري أيضًا.

أما الخيار التاني، فهو اتباع الطريق المنصوص عليه في المادة 216 من الدستور والمادة 17 من قانون البنك المركزي بتعيين رئيس الجمهورية للمحافظ بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، والسماح بالتجديد له مرة واحدة لمدة 4 سنوات أخرى، مع عدم إمكانية إعفائه من المنصب إلا في 4 حالات محددة نص عليها القانون رقم 89 لسنة 2015.

ويعد الخيار الأول هو الأقرب، وذلك لعدم انعقاد مجلس النواب حاليًا بعد فض دور انعقاده في يوليو الماضي لقضاء الإجازة البرلمانية التي تنتهي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا