تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 زيادة الاستثمارات الكلية لحوالي 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، في إطار اهتمام الدولة بدور الاستثمار كمحرك أساسي فعال للنمو الاقتصادي.
تأتي تلك الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الجديد، مقابل 2.6 تريليون جنيه استثمارات متوقعة في عام 2024-2025، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023-2024 والتي بلغت 1.8 تريليون جنيه،
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم حول مرتكزات تلك الخطة أنه من المستهدف تزايد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل من العامين السابقين الذين سجلا 15% في عام 2024/2025، و13% في عام 2023/2024.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مشروع خطة 2025/2026 يُجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي.
وأوضحت أن خطة 2025/2026، قائمة على تعظيم دور القطاع الخاص ورفع الاستثمارات الخاصة لتصل لـ 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي مقابل 37% من الاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 1.16 تريليون جنيه، مقابل استثمارات متوقعة في عام 2024/2025 والتي قدرت بنحو تريليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك في ظل توجه الدولة لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي، والتزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق العام لتخفيف أعباء المديونية وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في المشروعات التنموية والتكنولوجية.
يأتي ذلك في ظل إعلان وزارة التخطيط عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا بدءًا من يوليو الماضي، في ظل سعي الدولة لمواصلة مسيرة التنمية تزامنًا مع التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وكشفت الوزارة أن أولويات الخطة ترتكز على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القُدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مُشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأضاف التقرير أن وثيقة الخطة تبرز التأثيرات المُتوقعة للتحركات الإصلاحية التي أُجريت على مستوى أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية الـمُختلفة، والتي ارتكزت عليها الخطة لاستهداف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5% في عام 25/2026.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط، أن خطة 2025/2026، تستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، وأن يُسجل بالأسعار الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه متوقع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
