وقعت شركتي إعمار مصر وسيتي ستارز، عقود شراكة مع الحكومة المصرية، لتدشين أحدث مشروعاتها "مراسي البحر الأحمر - Marassi Red Sea"، باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، في خطة زمنية 4 سنوات.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الشراكة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة منطقة البحر الأحمر في مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.
وقع العقد كل من محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، والمهندس حسن الشربتلى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيتي ستارز.
وذكر مجلس الوزراء في بيان مساء اليوم أن هذه المشاركة بالمشروع ما كانت لترى النور إلا بعد نجاح جهود أجهزة الدولة في إجراء التسوية التي تحقق امتداد مدة استغلال الأرض، وكذا استيداء حق الدولة في إحلال "شركة إعمار" كمطور عقاري لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن هذا المشروع بعد سنوات من تجربة مراسي الساحل الشمالي الذي عزز من مكانة المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، وجذب خلال ثلاثة أشهر أكثر من 4 ملايين زائر مقابل 3 ملايين سنويًا لمدن أوروبية أخرى.
وذكر مجلس الوزراء أن هذا المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية لمنطقة البحر الأحمر في مصر خلال السنوات المقبلة، وترسيخ وجودها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز المميزات الموجودة فيها وتنميتها في إطار تنمية مستدامة، بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة جاذبة للمزيد من الاستثمارات بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني المصري.
يقام مشروع مراسي البحر الأحمر على مساحة 2426 فدانا على ساحل البحر الأحمر، وعلى بُعد 30 دقيقة فقط من مطار الغردقة، وهو ما سيعزز من المنطقة كوجهة استثمارية جاذبة بعد تنفيذ المشروع الذي سيمزج بين نمط الحياة الراقي على الجزر والضيافة الفاخرة، ويوفر تجارب بحرية لا مثيل لها في قلب الطبيعة الساحرة للبحر الأحمر.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق سيسهم في تعزيز مكانة البحر الأحمر كمنطقة استثمارية وسياحية متكاملة، ويزيد من قدرتها على استقطاب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس رؤية الحكومة المصرية في دعم المشروعات الكبرى التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ونوه البيان إلى أن المشروع سيسهم في دعم العديد من القطاعات، منها مطار الغردقة، وميناء سفاجا، هذا فضلا عن القطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، وسيوفر نحو 150,000 – 170,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25,000 وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع في الفنادق والتجزئة وتشغيل المراسي.
