قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لا يشير إلى إنهاء الارتباط بصندوق النقد الدولي بل لإدارة معدلات التضخم، وهو يتيح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بنسبة أكبر خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025، خاصة في الاجتماع المقبل الذي يوافق الثاني من أكتوبر.
قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، بأن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، حتى لا تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف "جنينة" في تحليل له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، أن احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى في شهر أكتوبر المقبل قد تصل إلى 70% وذلك عقب قرار تأجيل تحريك أسعار الكهرباء.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء ومبادرة تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس، قد تكون أسباب في الإبقاء على معدل التضخم الشهري عند 0% في سبتمبر الجاري، ومعدل التضخم الشهري السنوي إلى نحو 10% مقارنة بـ 12% في أغسطس الماضي.
وتابع بأن البنك المركزي سيكون له مساحة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 2 أكتوبر 2025، قبيل إعلان معدلات تضخم شهر سبتمبر والتي تشير التوقعات بأنه قد يصل إلى 10%، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعًا جدًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه سيكون هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المالية من معدلات تضخم منخفضة، ما يجعل الفرصة متاحة للبنك المركزي لخفض محتمل لأسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى لتصل إلى 20% للإقراض بنهاية 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% لتتراجع إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي