أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج للدخول في برامج جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، متابعا: "أصبحنا على المسار السليم".
وقال "مدبولي" في حواره مع رؤساء تحرير عددًا من الصحف والمواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ماضية في تنفيذ ما يضمن استدامة كاملة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات، موضحًا أن التحدي الحالي هو كيفية إغلاق العجز التجاري الموجود قائلًا: "الأرقام بدأت تتحسن، حيث إن الصادرات المصرية بدأت تزيد بأرقام من 20 إلى 22% مقابل زيادة الواردات بقيمة من 3 % إلى 4% فقط".
وتابع، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه صُمم من جانب الحكومة المصرية وحددت مستهدفاته بقرار وطني، موضحًا أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على مراجعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة التنفيذ وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأردف، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذي يشغل بال المواطن سواء الدين العام أو الدين الخارجي، مؤكدًا: "نسبة الدين منذ عام ونصف كانت 96% ونستهدف خفض الدين بنهاية العام المالي الحالي إلى حدود 80% أو 81%، والسنوات القادمة تنخفض النسبة لما يقارب 70%.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي كل عام ما بين مليار إلى 2 مليار دولار بإطار واضح تضعه لجنة الدين ونستهدف أن ما نقوم به من استدانة تكون بقروض ميسرة على مدى زمني طويل ولمشروعات ذات أولوية أو لاستبدال دين قصير المدى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، قد دعا مصر، الخميس الماضي، إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق مكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لمواكبة الزيادة السكانية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج للدخول في برامج جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، متابعا: "أصبحنا على المسار السليم".
وقال "مدبولي" في حواره مع رؤساء تحرير عددًا من الصحف والمواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ماضية في تنفيذ ما يضمن استدامة كاملة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات، موضحًا أن التحدي الحالي هو كيفية إغلاق العجز التجاري الموجود قائلًا: "الأرقام بدأت تتحسن، حيث إن الصادرات المصرية بدأت تزيد بأرقام من 20 إلى 22% مقابل زيادة الواردات بقيمة من 3 % إلى 4% فقط".
وتابع، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه صُمم من جانب الحكومة المصرية وحددت مستهدفاته بقرار وطني، موضحًا أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على مراجعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة التنفيذ وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأردف، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذي يشغل بال المواطن سواء الدين العام أو الدين الخارجي، مؤكدًا: "نسبة الدين منذ عام ونصف كانت 96% ونستهدف خفض الدين بنهاية العام المالي الحالي إلى حدود 80% أو 81%، والسنوات القادمة تنخفض النسبة لما يقارب 70%.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي كل عام ما بين مليار إلى 2 مليار دولار بإطار واضح تضعه لجنة الدين ونستهدف أن ما نقوم به من استدانة تكون بقروض ميسرة على مدى زمني طويل ولمشروعات ذات أولوية أو لاستبدال دين قصير المدى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، قد دعا مصر، الخميس الماضي، إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق مكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لمواكبة الزيادة السكانية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
