أعلنت وزارة المالية عن صرف 368 مليون جنيه لـ 601 شركة مُصدرة عبر 4 بنوك في القطاع المصرفي المصري، وبالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية التحويل للشركات التي ليس لديها حسابات في هذه البنوك.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المبلغ يأتي في إطار استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2024.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هذا المبلغ يأتي إضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن ذلك يأتي استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3 آلاف شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
فيما قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك هى: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
