أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف، وكذلك صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحًا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأضاف "فايد" أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، ويوفر آلاف فرص العمل، ويساهم في تعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وتابع، أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي نفس السياق، أكد فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد على خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات رئيسية، أبرزها تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، تحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، تسوية النزاعات القانونية والملكية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة".
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الجهود ساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والانتاجية لتلك المصانع وتحسين الأداء المالي والتقني وكذا إعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.
يذكر أن نجاح المصرف المتحد في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا، يأتي في إطار الاستجابة السريعة سريعة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي