وذكرت الوزيرة رانيا المشاط أن الاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، موضحة أن هيكل النمو يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية، وأن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية، مؤكدة: "لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص".
وحققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة.
وعززت إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، وجذب قطاع السياحة في مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
وتراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة.
بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي 1.23 تريليون جنيه، وتراجع مساهمة الاستثمار العام.
وصل الاستثمار الخاص لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية واستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن هناك زيادة في النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي.
وارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، كما أن الواردات سجلت نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.
