حدد البنك المركزي المصري عددًا من الاختصاصات والأهداف التي يعتزم تحقيقها صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي الذي أعلن اليوم السبت عن إطلاقه، ومن بينها حق تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
أنشيء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، بحسب بيان للبنك المركزي اليوم.
اختصاصات وأهداف صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية.
رفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ترسيخ قواعد العمل المهني السليم، ودعم بيئة الإبداع والابتكار.
تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية.
تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.
الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.
تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك.
العمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
التعاون محليًا ودوليًا بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة.
ويجوز للصندوق تأسيس الشركات المساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم تحقيق الأهداف والنهوض باختصاصاته.
مصادر تمويل الصندوق:
مساهمات البنوك العاملة في مصر.
عوائد استمار أموال الصندوق.
آلية إدارة الصندوق:
مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة لإدارة الجهاز التنفيذي للصندوق.
مجلس إدارة يتكون من 11 عضوًا، يترأسه محافظ البنك المركزي، وعضوية 2 من نوابه، و5 رؤساء بنوك منتخبين من اتحاد بنوك مصر، و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسًا للصندوق.
رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، عضوي مجلس إدارة.
ويضم المجلس 5 أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم مجلس إدارة الصندوق أيضا 3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
النتائج المتوقعة للصندوق:
جهاز مصرفي أقوى وأكثر تنافسية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء.
بنية تحتية رقمية قوية، وحماية الأمن السيبراني بالبنوك.
تعزيز الشمول والتثقيف المالي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي.
حدد البنك المركزي المصري عددًا من الاختصاصات والأهداف التي يعتزم تحقيقها صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي الذي أعلن اليوم السبت عن إطلاقه، ومن بينها حق تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
أنشيء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، بحسب بيان للبنك المركزي اليوم.
اختصاصات وأهداف صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية.
رفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ترسيخ قواعد العمل المهني السليم، ودعم بيئة الإبداع والابتكار.
تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية.
تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.
الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.
تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك.
العمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
التعاون محليًا ودوليًا بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة.
ويجوز للصندوق تأسيس الشركات المساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم تحقيق الأهداف والنهوض باختصاصاته.
مصادر تمويل الصندوق:
مساهمات البنوك العاملة في مصر.
عوائد استمار أموال الصندوق.
آلية إدارة الصندوق:
مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة لإدارة الجهاز التنفيذي للصندوق.
مجلس إدارة يتكون من 11 عضوًا، يترأسه محافظ البنك المركزي، وعضوية 2 من نوابه، و5 رؤساء بنوك منتخبين من اتحاد بنوك مصر، و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رئيسًا للصندوق.
رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، عضوي مجلس إدارة.
ويضم المجلس 5 أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم مجلس إدارة الصندوق أيضا 3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
النتائج المتوقعة للصندوق:
جهاز مصرفي أقوى وأكثر تنافسية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء.
بنية تحتية رقمية قوية، وحماية الأمن السيبراني بالبنوك.
تعزيز الشمول والتثقيف المالي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي.
