قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB -مصر، إن البنك يعتزم التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي في بداية العام المقبل، بعدما انتهى من إجراء الاختبارات التكنولوجية.
وأضاف "عز العرب" في حواره مع "العربية Business" أن حصول البنك على رخصة إنشاء بنك رقمي سيكون في وقت قصير، حيث تم الانتهاء من الاختبارات التكنولوجية مقارنة بجهات أخرى.
وتابع: "بدأنا العمل على البنك الرقمي منذ أكثر من عام، وأنفقنا بشكل جيد على البنية التكنولوجية، وهو ما يجعل الحصول على الرخصة أسرع".
وأشار إلى أنه في حالة الرغبة في إنشاء بنك رقمي لابد أن يكون الأمر مدروسًا، موضحًا: "من غير المنطقي أن يقدم البنك الرقمي نفس الخدمات ونفس الشريحة التي يخدمها البنك التجاري التقليدي، فالأفضل هو الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك نفسه، بحيث لا يحتاج العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات البيع أو المشكلات الكبرى التي تتطلب تواجده داخل البنك".
وفي سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن الفترة من 2015 وحتى نهاية 2022 شهدت تقلبات اقتصادية حادة، حيث عرفت هذه المرحلة بكثرة المفاجآت في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف.
وأضاف أن كثرة المفاجآت في علم الاقتصاد هو أمر غير صحي، لأنها تجعل المؤسسات تتجه للتحوط المفرط دون معرفة طبيعة المخاطر القادمة، ما يؤثر على دقة النماذج المالية ويجعلها تميل إلى التشدد المبالغ فيه.
وأردف، أن هناك استقرار ملحوظ في السياسات النقدية وهو يرجع للبنك المركزي الذي نجح في ترسيخ انطباع بأن قراراته أصبحت متوقعة وهو أمر إيجابي جدًا، موضحًا أن البنك التجاري الدولي وصل إلى نسبة تغطية للديون المتعثرة بلغت 340% بنهاية العام الماضي، وهو رقم "مخيف" على حد وصفه.
وأكمل، أن نسب تغطية الديون المتغيرة في بنوك المنطقة عادة ما تكون بين 120% إلى 130%، وبالتالي فإن نسبة 340% أثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول إخفائنا شيئًا، مؤكدًا: "عندما ناقشنا الأمر مع البنك المركزي ومراجعي الحسابات، أكدوا أننا كنا شديدي التحفظ، وهو ما حمانا بالفعل خلال فترات عدم اليقين لكن الآن، ومع الاستقرار، لم نعد بحاجة إلى هذا المستوى من التحوط".
وأوضح "عز العرب" أن البنك التجاري الدولي حصل على موافقة البنك المركزي ومراجعي الحسابات على نموذج مالي جديد، والذي يسمح بإعادة توجيه الزيادة في المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر، ولكن بشرط عدم توزيعها، بل إضافتها إلى احتياطي خاص لمدة عامين، حتى يتم التأكد من فعالية النموذج الجديد.
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB -مصر، إن البنك يعتزم التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي في بداية العام المقبل، بعدما انتهى من إجراء الاختبارات التكنولوجية.
وأضاف "عز العرب" في حواره مع "العربية Business" أن حصول البنك على رخصة إنشاء بنك رقمي سيكون في وقت قصير، حيث تم الانتهاء من الاختبارات التكنولوجية مقارنة بجهات أخرى.
وتابع: "بدأنا العمل على البنك الرقمي منذ أكثر من عام، وأنفقنا بشكل جيد على البنية التكنولوجية، وهو ما يجعل الحصول على الرخصة أسرع".
وأشار إلى أنه في حالة الرغبة في إنشاء بنك رقمي لابد أن يكون الأمر مدروسًا، موضحًا: "من غير المنطقي أن يقدم البنك الرقمي نفس الخدمات ونفس الشريحة التي يخدمها البنك التجاري التقليدي، فالأفضل هو الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك نفسه، بحيث لا يحتاج العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات البيع أو المشكلات الكبرى التي تتطلب تواجده داخل البنك".
وفي سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن الفترة من 2015 وحتى نهاية 2022 شهدت تقلبات اقتصادية حادة، حيث عرفت هذه المرحلة بكثرة المفاجآت في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف.
وأضاف أن كثرة المفاجآت في علم الاقتصاد هو أمر غير صحي، لأنها تجعل المؤسسات تتجه للتحوط المفرط دون معرفة طبيعة المخاطر القادمة، ما يؤثر على دقة النماذج المالية ويجعلها تميل إلى التشدد المبالغ فيه.
وأردف، أن هناك استقرار ملحوظ في السياسات النقدية وهو يرجع للبنك المركزي الذي نجح في ترسيخ انطباع بأن قراراته أصبحت متوقعة وهو أمر إيجابي جدًا، موضحًا أن البنك التجاري الدولي وصل إلى نسبة تغطية للديون المتعثرة بلغت 340% بنهاية العام الماضي، وهو رقم "مخيف" على حد وصفه.
وأكمل، أن نسب تغطية الديون المتغيرة في بنوك المنطقة عادة ما تكون بين 120% إلى 130%، وبالتالي فإن نسبة 340% أثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول إخفائنا شيئًا، مؤكدًا: "عندما ناقشنا الأمر مع البنك المركزي ومراجعي الحسابات، أكدوا أننا كنا شديدي التحفظ، وهو ما حمانا بالفعل خلال فترات عدم اليقين لكن الآن، ومع الاستقرار، لم نعد بحاجة إلى هذا المستوى من التحوط".
وأوضح "عز العرب" أن البنك التجاري الدولي حصل على موافقة البنك المركزي ومراجعي الحسابات على نموذج مالي جديد، والذي يسمح بإعادة توجيه الزيادة في المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر، ولكن بشرط عدم توزيعها، بل إضافتها إلى احتياطي خاص لمدة عامين، حتى يتم التأكد من فعالية النموذج الجديد.
