أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماعات الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية المستمرة حتى 13 نوفمبر.
وأوضحت المشاط، في تصريحاتها، على عقب استقبالها بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وهو ما أسفر عنه الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية.
وتابعت، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل أهمية للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأردفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
يذكر أنه تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة ٧٥ مليون يورو، في إطار المنح التنموية التي تأتي ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
يأتي ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط، لبعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
