أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.
وذكرت المشاط أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%.
وتضمنت المؤشرات بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس، ما يلي:
تسارع وتيرة النمو بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح و5% نموًا متوقعًا بنهاية العام.
أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.
قناة السويس تتجاوز الانكماش وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول.
الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.
زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص.
افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول.
توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.
الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.
وذكرت المشاط أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%.
وتضمنت المؤشرات بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس، ما يلي:
تسارع وتيرة النمو بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح و5% نموًا متوقعًا بنهاية العام.
أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.
قناة السويس تتجاوز الانكماش وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول.
الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.
زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص.
افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول.
توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.
الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
