وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي هدفها تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وأوضحت المشاط، أن الدولة تقوم بجهود كثيرة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. 

ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المرحلة المقبلة ستركز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، لأن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكمل، أن هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، موضحًا أن الوزارة تعمل على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر استعدادًا لانضمام مصر لتقرير"جاهزية الأعمال"  – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي.

وأشار الخطيب، إلى أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، مؤكدًا أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.