قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يشارك في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025 لإتاحة كافة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
أوضح رحمي، في بيان صحفي، أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يطور خدماته الآن ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الداعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر لتهيئة بيئة مناسبة أيضا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية.
وذكر أن الجهاز يعتمد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إليكترونية قومية للمشروعات الصغيرة تربط مختلف الجهات والوزارات والتوسع في خدمات التسويق الإلكتروني وكذلك التحصيل الإلكتروني
