أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات.
وتابع أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أنه تم تحقيق طفرة ملموسة مؤخرًا، قائلًا: "ماضون في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، بجانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا".
وشرح الدكتور وليد عباس، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتاً إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعاً كبيراً يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع "المقاولين"، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حالياً تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و اللجنة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
