توقعت شركة "إتش
سى" للأوراق المالية والاستثمار"، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك
المركزي، أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل 25
ديسمبر، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي
المصري والأوضاع الجيوسياسية.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد
الكلي بشركة اتش سى، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة، مدعومًا بعدة
عوامل أبرزها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو
7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر 2025.
وأضافت "هبة" أن صافي
الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفع بنحو 9% على أساس شهري ليصل لـ 22.7
مليار دولار في أكتوبر.
وأوضحت، أن تحويلات المصريين
العاملين بالخارج أظهرت نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي خلال نفس الشهر لتسجل 3.7 مليار دولاراً، وهو ما يعكس الثقة في وفرة
سيولة النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن هناك تراجع في مؤشر
مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، بجانب ارتفاع
إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الاولي للعام المالي
الحالي.
وأكدت محلل الاقتصاد الكلي بشركة
اتش سى، أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل
الدولار منذ بداية العام.
وأكملت هبة، أن مؤشر مديري
المشتريات (PMI) سجل أعلى مستوى
له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع ضغوط
التكلفة.
وتوقعت، أن يكون هناك استمرار في
معدلات التضخم بشكل تدريجي بفضل سنة الاساس.
وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية
في أدوات الدين الحكومي، أوضحت أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية
جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين
الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعات الشركة لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهر.
وأشارت إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان
لمصر، والذي من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل
المستثمرين.
وتتوقع شركة "إتش سي" أن
تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25
ديسمبر لتحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك بناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة
المحلية و تراجع التضخم.
وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي
الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في 10
ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع
وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40%
في 18 ديسمبر.
توقعت شركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار"، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل 25 ديسمبر، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد
الكلي بشركة اتش سى، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة، مدعومًا بعدة
عوامل أبرزها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو
7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر 2025.
وأضافت "هبة" أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفع بنحو 9% على أساس شهري ليصل لـ 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
وأوضحت، أن تحويلات المصريين
العاملين بالخارج أظهرت نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي خلال نفس الشهر لتسجل 3.7 مليار دولاراً، وهو ما يعكس الثقة في وفرة
سيولة النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن هناك تراجع في مؤشر
مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، بجانب ارتفاع
إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الاولي للعام المالي
الحالي.
وأكدت محلل الاقتصاد الكلي بشركة
اتش سى، أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل
الدولار منذ بداية العام.
وأكملت هبة، أن مؤشر مديري
المشتريات (PMI) سجل أعلى مستوى
له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع ضغوط
التكلفة.
وتوقعت، أن يكون هناك استمرار في
معدلات التضخم بشكل تدريجي بفضل سنة الاساس.
وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية
في أدوات الدين الحكومي، أوضحت أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية
جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين
الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعات الشركة لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهر.
وأشارت إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان
لمصر، والذي من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل
المستثمرين.
وتتوقع شركة "إتش سي" أن
تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25
ديسمبر لتحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك بناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة
المحلية و تراجع التضخم.
وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي
الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في 10
ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع
وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40%
في 18 ديسمبر.
