حصل بنك البركة -مصر على موافقة هيئة الرقابة المالية للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لتقدمه بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وتقدم البنك للشركة بخطاب للشركة يطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، تمهيداً لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس.
واجتمع مجلس إدارة الشركة للاحاطة علماً بأن الرقابة المالية وافقت على تمكين بنك البركة – مصر ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وفقاً لضوابط السرية وحماية البيانات.
وذكرت الشركة أن هذا القرار لا يُعد موافقة بأي شكل من الأشكال على ما تم تقديمه من جانب بنك البركة بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.
وأشارت إلى أن أي إجراء لاحق يظل خاضعاً لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على طلب بنك البركة -مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
حصل بنك البركة -مصر على موافقة هيئة الرقابة المالية للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لتقدمه بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وتقدم البنك للشركة بخطاب للشركة يطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، تمهيداً لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس.
واجتمع مجلس إدارة الشركة للاحاطة علماً بأن الرقابة المالية وافقت على تمكين بنك البركة – مصر ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وفقاً لضوابط السرية وحماية البيانات.
وذكرت الشركة أن هذا القرار لا يُعد موافقة بأي شكل من الأشكال على ما تم تقديمه من جانب بنك البركة بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.
وأشارت إلى أن أي إجراء لاحق يظل خاضعاً لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على طلب بنك البركة -مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
