اتفق خبراء اقتصاديين على أن استمرار تقديم حزم التمويلات الميسرة، والتي كان آخرها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، هو أمر إيجابي وبمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مؤسسات التصنيف الدولية غيرت وجهة نظرها بشكل واضح للاقتصاد المصري، بوجهة نظر إيجابية ومستقرة بفضل عدد من العوامل الداعمة التي دفعت مؤسسات التمويل الدولية لتغير نظرتها للاقتصاد.
وأوضح "شعيب" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن مصر تتمع الان بعدد من المؤشرات الإيجابية ومنها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لنحو 51.5 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات للخارج، وتحويلات المصريين بالخارج، والاجراءات التي اتخذتها السياسة المالية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من جزء من القطاع الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المؤشرات أدت لافساح المجال للقطاع الخاص الذي يشكل 65% من حجم السوق، وأدت لتغيير وجهة النظر للاقتصاد المصري بشكل إيجابي ومستقر بدلًا من وجهة نظرها السلبية وغير المستقرة.
وتابع بأن حزم التمويلات الميسرة التي تلقتها مصر مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي هي عبارة عن اتفاقيات إطارية قديمة تم الاتفاق عليها في 2024 في إطار دفعة كانت بحوالي 8 مليار يورو ويتم صرفها في إطار دفعات، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يتم على مراحل بناءً على تحقيق مصر لمعدلات معينة يتم صرف دفعة أو شريحة ما.
فيما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات لما لديه من فرص واعدة وإمكانيات هائلة، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لتسويق هذه الفرص بشكل أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري دون الاعتماد على التمويلات أو المنح.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كان كمنحة بناء على دعمها لعدم وجود مهاجرين للاتحاد الأوروبي وهي اتفاقية بين مصر والاتحاد.
وتابع بأن مصر قادرة على توطين صناعات جديدة وتحسين المؤشرات الكلية لصالح الاقتصاد المصري، ما يكون له فعالية أكثر وفرص عمل أكثر وزيادة الطاقات الانتاجية وتحسن كلي في المؤشرات الاقتصادية وهو ما يجعل المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر، لأن الميزات التفاضلية للدولة المصرية غير موجودة في أي دولة أخرى و"يكفي الأمن والأمان الذي تتمتع به رغم كل التوترات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ينظران إلى ما لمصر من ثقل داخل منطقة الشرق الأوسط، وأنها رمانة الميزان التي تعمل على إحداث التوازنات في القارة الأفريقية وسيكون لها مردود إيجابي على دول الاتحاد الأوروبي.
فيما علق الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، على حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزم التمويل التنموي الميسر، قائلًا: "إن استمرار الجهات المانحة الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فهو شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري يسير طبقًا لخطوات الإصلاح الاقتصادي".
وأكد خطاب في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن الاقتصاد المصري يتعافى، وهو ما يؤكده أن المؤسسات الدولية مثل فيتشر وستاندرد آند بورز يعطون مصر مؤشرات إيجابية، بجانب الانجاز التاريخي للدولة المصرية المتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال الحكومة للعمل فيها والانجاز السياحي في الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ وافتتاح المتحف المصري الكبير فهي شهادات تؤكد تعافي الاستثمار المصري، بجانب نهوض قطاعي الزراعي والصناعة اللذان لهم دور مهم في تعافي الاقتصاد.
فيما قال على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزم التمويل التنموي الميسر، له شقين الأول يرتبط بثقة المجتمع الدولي للمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والقيادة السياسية بأنها تكون جديرة بالحصول على هذه القروض الميسرة ذات الفائدة المنخفضة وبفترات سداد طويلة.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أنه لابد أن نأخذ في الاعتبار عدم التوسع في المديونية الخاصة بالاقتصاد المصري وبالأخص الدين الخارجي، موضحًا أنه لابد أن تكون المشروعات التي يتم الاقتراض من أجلها، وأن تكون المشاريع التي يتم الاقتراض من أجلها ذات جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة على الاقتصاد المصري وأن يكون هناك ترتيب للأولويات.
وتابع، أن الدولة المصرية مستمرة في عمليات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وبالتالي فأن تصنيف مصر الائتماني يتحسن ووضع سعر الصرف جيد وملتزمون بالديون الخارجية ولم نتخلف عن أي قسط أو دين، ما يجعل المؤسسات الدولية ترى أن مصر لديها جدارة ائتمانية مهمة، وبالتالي يتم تنسيق ملف القروض المسيرة.
وأكد أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة أغلبها توقعات إيجابية سواء على مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات النمو الاقتصادي أو سعر الصرف أو مستوى خطة الدولة التي تعمل عليها الدولة لخفض مستويات الدين.
اتفق خبراء اقتصاديين على أن استمرار تقديم حزم التمويلات الميسرة، والتي كان آخرها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، هو أمر إيجابي وبمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مؤسسات التصنيف الدولية غيرت وجهة نظرها بشكل واضح للاقتصاد المصري، بوجهة نظر إيجابية ومستقرة بفضل عدد من العوامل الداعمة التي دفعت مؤسسات التمويل الدولية لتغير نظرتها للاقتصاد.
وأوضح "شعيب" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن مصر تتمع الان بعدد من المؤشرات الإيجابية ومنها استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لنحو 51.5 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات للخارج، وتحويلات المصريين بالخارج، والاجراءات التي اتخذتها السياسة المالية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من جزء من القطاع الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المؤشرات أدت لافساح المجال للقطاع الخاص الذي يشكل 65% من حجم السوق، وأدت لتغيير وجهة النظر للاقتصاد المصري بشكل إيجابي ومستقر بدلًا من وجهة نظرها السلبية وغير المستقرة.
وتابع بأن حزم التمويلات الميسرة التي تلقتها مصر مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي هي عبارة عن اتفاقيات إطارية قديمة تم الاتفاق عليها في 2024 في إطار دفعة كانت بحوالي 8 مليار يورو ويتم صرفها في إطار دفعات، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يتم على مراحل بناءً على تحقيق مصر لمعدلات معينة يتم صرف دفعة أو شريحة ما.
فيما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات لما لديه من فرص واعدة وإمكانيات هائلة، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لتسويق هذه الفرص بشكل أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري دون الاعتماد على التمويلات أو المنح.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كان كمنحة بناء على دعمها لعدم وجود مهاجرين للاتحاد الأوروبي وهي اتفاقية بين مصر والاتحاد.
وتابع بأن مصر قادرة على توطين صناعات جديدة وتحسين المؤشرات الكلية لصالح الاقتصاد المصري، ما يكون له فعالية أكثر وفرص عمل أكثر وزيادة الطاقات الانتاجية وتحسن كلي في المؤشرات الاقتصادية وهو ما يجعل المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر، لأن الميزات التفاضلية للدولة المصرية غير موجودة في أي دولة أخرى و"يكفي الأمن والأمان الذي تتمتع به رغم كل التوترات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ينظران إلى ما لمصر من ثقل داخل منطقة الشرق الأوسط، وأنها رمانة الميزان التي تعمل على إحداث التوازنات في القارة الأفريقية وسيكون لها مردود إيجابي على دول الاتحاد الأوروبي.
فيما علق الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، على حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزم التمويل التنموي الميسر، قائلًا: "إن استمرار الجهات المانحة الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فهو شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري يسير طبقًا لخطوات الإصلاح الاقتصادي".
وأكد خطاب في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن الاقتصاد المصري يتعافى، وهو ما يؤكده أن المؤسسات الدولية مثل فيتشر وستاندرد آند بورز يعطون مصر مؤشرات إيجابية، بجانب الانجاز التاريخي للدولة المصرية المتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال الحكومة للعمل فيها والانجاز السياحي في الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ وافتتاح المتحف المصري الكبير فهي شهادات تؤكد تعافي الاستثمار المصري، بجانب نهوض قطاعي الزراعي والصناعة اللذان لهم دور مهم في تعافي الاقتصاد.
فيما قال على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزم التمويل التنموي الميسر، له شقين الأول يرتبط بثقة المجتمع الدولي للمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والقيادة السياسية بأنها تكون جديرة بالحصول على هذه القروض الميسرة ذات الفائدة المنخفضة وبفترات سداد طويلة.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أنه لابد أن نأخذ في الاعتبار عدم التوسع في المديونية الخاصة بالاقتصاد المصري وبالأخص الدين الخارجي، موضحًا أنه لابد أن تكون المشروعات التي يتم الاقتراض من أجلها، وأن تكون المشاريع التي يتم الاقتراض من أجلها ذات جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة على الاقتصاد المصري وأن يكون هناك ترتيب للأولويات.
وتابع، أن الدولة المصرية مستمرة في عمليات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وبالتالي فأن تصنيف مصر الائتماني يتحسن ووضع سعر الصرف جيد وملتزمون بالديون الخارجية ولم نتخلف عن أي قسط أو دين، ما يجعل المؤسسات الدولية ترى أن مصر لديها جدارة ائتمانية مهمة، وبالتالي يتم تنسيق ملف القروض المسيرة.
وأكد أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة أغلبها توقعات إيجابية سواء على مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات النمو الاقتصادي أو سعر الصرف أو مستوى خطة الدولة التي تعمل عليها الدولة لخفض مستويات الدين.
