عقدت هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات وسبل التعاون لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة.
وذكرت الرقابة المالية في بيان اليوم أن الاجتماع يستهدف أيضا مناقشة خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات، بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.
وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة.
وأشارت الهيئة إلى أن ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال حظي بنصيب كبير من المناقشات، بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن.
وناقش الاجتماع أيضا التوعية والتثقيف المالي من خلال تعزيز جهود رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عقدت هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات وسبل التعاون لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة.
وذكرت الرقابة المالية في بيان اليوم أن الاجتماع يستهدف أيضا مناقشة خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات، بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.
وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة.
وأشارت الهيئة إلى أن ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال حظي بنصيب كبير من المناقشات، بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن.
وناقش الاجتماع أيضا التوعية والتثقيف المالي من خلال تعزيز جهود رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
