شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي حول "أمن الطاقة وتمويل المناخ"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت المشاط -خلال الجلسة- إن مصر استضافت وترأست مؤتمر المناخ COP27، وكان الهدف والشعار الرئيسي للمؤتمر هو تحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، في ظل استمرار الحديث عن التعهدات التي التزمت بها الدول المتقدمة للدول النامية والناشئة ولم يتم الوفاء بها حتى الآن والتي تبلغ 100 مليار دولار سنويًا، موضحة أن المؤتمر عمل على ترجمة هذه التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحفيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه في كثير من الأحيان ما تُتهم الدول النامية بعدم الجاهزية لاستقبال التمويل المناخي وعدم وجود مشروعات واضحة ومُصاغة بشكل واضح لجذب استثمارات القطاع الخاص، لذا عمل المؤتمر على تسليط الضوء على ما تقوم به قارة أفريقيا من جهود من خلال استراتيجياتها ومساهماتها المحددة وطنيًا لجذب التمويل المناخي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة مٌطالب بلعب دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواء من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة أن اتفاق المجتمع الدولي على تدشين صندوق الخسائر والأضرار يعد من أبرز نتائج مؤتمر المناخ وتطورًا كبيرًا في مسيرة العالم نحو مواجهة التغيرات المناخية، في ظل ما تعاني منه الدول الأقل دخلًا من خسائر الكوارث التي تتسبب بها التغيرات المناخية.
وأشارت إلى من بين المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ هو "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إعداده على مدار عام من مؤتمر المناخ بجلاسجو حتى مؤتمر شرم الشيخ، بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، لتحديد مسئولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من التمويل المناخي وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وانتهت المشاط إلى أنه من أجل تمكين الدول من تنفيذ تعهداتها، فإن ملكيتها للخطط الوطنية واتساق الأولويات مع الأهداف الأممية ضرورة قصوى، إلى جانب الشفافية والوضوح في صياغة المشروعات، كما أنه من الضروري أن يكون المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالنظر في استدامة الديون لتخفيف الأعباء عن كاهل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز مسيرتها نحو التنمية.
