توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، للحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.
وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي، في اجتماعها الشهر الماضي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يشهد حالة من الاستقرار، على الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت أن تراجع سيولة النقد الأجنبي انعكس في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10 ملايين دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر الماضي ليصل الإجمالي إلى 46.952 مليار دولار، وهي أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.
وأشارت إلى أن النسبة الضئيلة لزيادة الاحتياطي الأجنبي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.
وتابعت بأن تراجع السيولة انعكس أيضا في تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.
وانخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير، بحسب تحليل الشركة.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، قالت الشركة إن مؤشر مديري المشتريات ارتفع بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
أما عن التضخم، توقعت الشركة أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر، وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية.
وبشأن سعر الصرف، شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، والتي تحولت إلى صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.
وأشارت الشركة أن آخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% عكس فائدة حقيقة بالإيجاب بنسبة 2.9% بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، واستنادًا إلى توقعات الشركة بمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة، بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.
