أعلن البنك المركزي المصري عن تأجيل مستهدفاته نحو الوصول إلى أدنى معدلات للتضخم، لمدة عامين آخرين، في ظل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي شهدتها الفترة بين عامي 2022 و2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، وهي المعدلات المستقرة منذ مارس الماضي.
ومدت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة بين (5%و9%) إلى نهاية 2026، وبين (3% و7%) إلى نهاية 2028، اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وفي نوفمبر 2023، أفصح البنك المركزي عن استهدافه الوصول لتلك المعدلات في الرابع الأخير من عامي 2024 و2026، وذلك وقت أن كان معدل التضخم الأساسي نحو 35%، وقد بلغت أسعار الفائدة آنذاك 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر مقابل 24.4% في أكتوبر.
ويعمل البنك المركزي بهذه القرارات على إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
أسباب تأجيل مستهدفات التضخم
وأوضحت اللجنة أسباب تأجيلها مستهدفات التضخم، قائلة إنه بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التراجع في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وأضافت أنه بالمثل في مصر، بدأ معدل التضخم العام في التراجع خلال الآونة الأخيرة، إلى متوسط 26% في الربع الرابع من عام 2024، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
وأرجعت اللجنة هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، وهي:
1- تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
1- صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
3- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وذكرت اللجنة أن هذه التطورات -مع تحركات سعر الصرف- أدت إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات، السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
مخاطر وتوقعات
وأكدت اللجنة أنه رغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم، احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقعت اللجنة تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأشارت اللجنة إلى أن التضخم سوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
