ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بمعدل سنوي 36.6%، لتسجل 41 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 30 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
وذكر تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية أن أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهية الصغر 3.94 مليون مستفيد بنهاية مارس 2023، مقابل 3.63 مليون مستفيد بنهاية مارس 2022.
واستحوذ النشاط التجاري على الحصة الكبرى من إجمالي النشاط بوزن نسبي 59.4%، بمبلغ 24.3 مليار جنيه، واحتل النشاط الزراعي المركز الثاني بحصة سوقية 19.93%، بمبلغ 8 مليار جنيه، يليها النشاط الخدمي بنسبة 13.91%، بمبلغ 5.7 مليار جنيه.
ويأتي النشاط الإنتاجي في المركز الرابع بحصة سوقية 6.75%، لتسجل أرصدة التمويل متناهي الصغر 2.7 مليار جنيه.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
ويساهم التمويل متناهي الصغر في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
