واستعرضت الوزيرة توصيات ونتائج وطلبات المصريين بالخارج والتي خرجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي عقد في أغسطس الماضي، وكان من ضمن الاحتياجات التي ناقشها المؤتمر توفير منتجات وخدمات بنكية للاستثمار بها في وطنهم الأم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج ولذلك هم حريصين كل الحرص على التعامل مع تلك البنوك، مشيرة إلى أنه بدور وزارة الهجرة ستقوم بالترويج لهذه المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية خلال لقاءاتها مع المصريين بالخارج المباشرة أو عبر الفيديو كونفرانس.
ومن جانبه، أعرب محمد الإتربي، عن سعادته بانعقاد الاجتماع والذي من شأنه التعرف على احتياجات المصريين بالخارج وبحث سبل الاستجابة لها وتوفير جميع الخدمات لهم وتشجيعهم للاستثمار في وطنهم الأم.
وقال رئيس بنك مصر أنه على استعداد تام لتوفير كل الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلًا عن تواجد فروع للبنك في الخارج، حيث يمتلك بنك مصر ما يزيد على 800 فرعًا في مصر ويتولى إدارة خمسة فروع في دولة الإمارات، كما يمتلك البنك فرعًا في فرنسا وبنكًا تابعًا في ألمانيا، و10 فروع لبنك تابع في لبنان.
وأضاف الإتربي أن بنك مصر له مكتب تمثيل بكل من روسيا (موسكو)، الصين (جوانزو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، إلى جانب تعزيز وجوده في إفريقيا، حيث حصل بنك مصر مؤخرًا على الموافقة النهائية من البنك المركزي الكينى على ترخيص مكتب تمثيله في مدينة نيروبي عاصمة جمهورية كينيا، وقريبًا سيتم افتتاح فرع البنك في السعودية، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
ومن المحفزات التي أعلنت عنها السفيرة سها جندي، المخصصة للمصريين بالخارج تلبيةً لاحتياجاتهم، وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، أعلن الإتربي عن منتجات للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بدولة الإمارات الشقيقة، لشراء وحدات سكنية داخل مصر، حيث يتيح بنك مصر منح قروض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عامًا وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه مصري وبأسعار عائد تنافسية في السوق المصرفي.
وأضاف الإتربي أنه الخدمة ستقدم من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، كما يجري العمل على إتاحة العرض في الدول التي لا يوجد بها فروع للبنك، حيث سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة.وفي نهاية اللقاء، طالبت السفيرة سها جندي بتعميم هذه العروض على جميع الدول، وخصوصًا الدول العربية التي تضم عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية.