قررت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبى الإسلامي - مصر، الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه.
وأوضح المصرف في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الزيادة في رأس المال موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وتضمن قرار الجمعية العمومية التي عقدت أمس الثلاثاء، تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من ۲ مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وفوضت الجمعية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلًا.
وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قرر مد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، حتى 14 سبتمبر 2023.
ومنح القرار البنوك وشركات الصرافة التي لم تطبق نص القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي حتى الآن، مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها بزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى -على الأقل- وذلك بعد انتهاء مهلة العامين في سبتمبر الماضي، والتي كانت ممنوحة منذ صدور القانون.
وتنص المادة 64 من القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه -بعدما كان 500 مليون جنيه فقط-، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.