قرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له يوم الخميس 3 نوفمبر، ليتبقى للجنة اجتماع واحد في العام الحالي محدد له يوم 22 ديسمبر.
وذكر البنك في بيان له اليوم الإثنين، أنه تقرر الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر. والذي قررت فيه رفع الفائدة 2% بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها استثنائي لها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة أساس (2%) ليصل الى إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
وأكد أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه البنك بأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي متابعته المستمرة عن كثب لكل التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
