وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، المتخصصة عالميا في مجال المدفوعات، بهدف تنشيط استخدام البطاقات التي تحمل شعار فيزا للمؤسسات وللشركات من عملاء البنك.
وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء إن الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية في مجال مدفوعات الشركات، وتوفير بدائل آمنة وعملية للتحكم في المدفوعات والاستفادة من الحلول الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.
وأضاف البنك أن الاتفاقية تأتي ضمن سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي والتحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
قام بتوقيع الاتفاقية حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع ملاك البابا نائب رئيس شركة فيزا و المدير العام للشركة في مصر.
وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "بنك مصر بالغ الحرص على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني".
وأضاف الإتربى أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجيته نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، حيث يؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
ومن جانبها قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة في السوق كشريك لإطلاق منتجاتنا لحلول الأعمال التي ستساهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال في مصر".
وأضافت: "سوف تمكن هذه الاتفاقية المزيد من رواد الأعمال من عملاء بنك مصر من الحصول على مزايا حصرية من قطاع الخدمات المصرفية التي ستمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة، يمكنهم من التكيف مع التغيرات السوقية. تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيادة النمو الاقتصادي وتمكين الشركات بحلول مالية مبتكرة وآمنة وموثوقة، إيمانا منا بدور هذه الشركات في نمو عجلة الاقتصاد".
