وبلغ صافي الدخل من العائد 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه فى عام 2021 بزيادة قدرها 29.1%، كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26.3%، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي الأصول ارتفاعا بنسبة قدرها 33.2% ليصل إلى 75.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتى بلغت 56.8 مليار جنيه.
وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 38.2% لتصل إلى 66.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 29.95% ليصل إلى 35.6 مليار جنيه مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه في عام 2021.
من جانبه، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، إن تحقيق هذه النتائج القوية وبمعدلات النمو الملحوظة التي استطاع البنك تحقيقها على مستوى جميع المؤشرات المالية بنهاية عام 2022، يرجع إلى اتباع استراتيجية ممنهجة وخطط عمل مرنة تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي.
كما أشاد بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها ساعدت في تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.
وأضاف معرفي: "استراتيجية البنك الحكيمة ذات النهج الحذر تعزز من مكانته في السوق المصرفي المصري، ولذا انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر والتقدير إلى فريق الإدارة التنفيذي على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام. وأخيراً وليس آخراً، أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك".
فيما قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر: "فخورون بتحقيق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك على مدار السبع سنوات الماضية، حيث سجل البنك طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو والربحية خلال هذا العام الاستثنائى، مما يعكس مركزنا المالي القوى، فقد بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 70% مقابل 1.3 مليار جنيه مصري عن عام 2021".
وأضاف السلاوي أن "البنك استطاع أن يخطو بخطى ثابتة نحو النمو المستدام بفضل ما قدمه فريق العمل من مستوى متميز في الأداء، كما استطاع بفضل الأداء التشغيلي القوي أن يقف على أرض صلبة تعزيزاً لاستراتيجيتنا التى مكنتنا من تجنب المخاطر خاصة فى ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد حالياً".
وتابع: "ستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وعملهم الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد".
