نفى البنك المركزي المصري ما أثير بشأن فرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" بقيم تتراوح من 20 إلى 50 جنيهًا.
وتأكيدًا لما نشره "بنوك مباشر" أمس الثلاثاء، فإن الرسوم التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على عمليات السحب تقتصر على "الكريدت كارد" فقط.
وأكد البنك المركزي أن تحديد الرسوم على بطاقات "الكريدت كارد" يتم من خلال البنوك، بهدف استخدامها في الأغراض المخصصة لها في عمليات الشراء وليس التعامل النقدي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارًا بفرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً، ولذلك تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد البنك المركزي - في رده على تلك الشائعة- أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وأضاف أن السحب يتم مجانًا (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد على 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.
وأوضح البنك المركزي أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة.
وأشار المركزي أن الهدف من هذه الرسوم هو استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيًا بدلًا من التعامل النقدي.
